هل ستصبح تركيا مركز الزلزال المحتمل بالأسواق الناشئة؟

تعاني الحكومة التركية من أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات، نتيجة تسرب رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد، وتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي يشكل ضغوط إضافية على الشركات المثقلة بالديون الأجنبية، بحسب تقرير نشرته “التليغراف”.

وتأتي هذه التقلبات في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وزيرين تركيين، ورد الحكومة التركية بفرض عقوبات مماثلة على وزيرين أمريكين، بالتزامن مع اشتعال الخلاف السياسي بينهما، على خلفية المطالبة بالإفراج عن قس أمريكي متهم بالتجسس.

وقد هبطت الليرة التركية بنسبة 35% منذ منتصف شهر فبراير، ووصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق يوم الجمعه الماضية، الأمر الذي يشير إلى أن تركيا ربما تصبح مركز الزلزال المحتمل في الأسواق الناشئة لا الأرجنتين.

هذا التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية، سوف يتحول إلى خطر بالنسبة لدولة يصل دينها الأجنبي إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ عجز حسابها الجاري 6.1%، ما يتطلب من الدولة جذب المزيد من رأس المال والاستثمارات داخل البلاد.

حصلت تركيا خلال الفترة الأخيرة، على 180 مليار دولار من القروض التي يستحق سدادها في أقل من عام، أي أنها أصبحت تعتمد على الديون قصيرة الأجل، حتى تحافظ على توازنها مع تدهور الاستثمار الأجنبي المباشر في المصانع وأغلب القطاعات الاقتصادية.

تضاعف إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام المقبل إلى 230 مليار دولار، الأمر الذي سيخلق مخاطر متنامية في وقت يواصل فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة وامتصاص السيولة العالمية من الدولارات.

وقد صرح “تيم بروكس” كبير الاقتصاديين في معهد التمول الدولي، بأن الشركات التركية اقترضت كثيرًا باليورو والدولار ولم تتحوط، الأمر الذي يعني أن الأزمة قد تزداد سوءًا، كما أعرب “تيم آش” المحلل لدى “بلو باي أسيت مانجمنت” عن استغرابه من عدم رفع البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة في يونيو الماضي.

وأضاف، “تيم آش” أن الأزمة ليست مصرفية مثلما كانت في عام 2001، ولكنها تتعلق بميزان المدفوعات، وأن هناك شركات تركية عملاقة لديها علاقات وثيقة بالبنوك الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوقت لم يفت بعد لتفادي هذه الكارثة، ولكن بشرط أن تتقبل البلاد العلاج.

ومن جانبها، أعلنت وكالة ” ستاندرد آند بورز” أن عجز الحساب الجاري في تركيا هو ثالث أكبر عجز بالعالم، من حيث القيمة المطلقة، وأن الاحتياطي النقدي الأجنبي القابل للاستخدام يغطي 1.4 شهر من المدفوعات الخارجية.

وأضافت، أن اعتماد تركيا على الديون الخارجية، يجعلها تحت رحمة تقلبات سعر العملة، وأن تراجع الليرة بهذا الشكل الحاد يشكل خطر كبير على مستويات رؤوس أموال البنوك وجودة الأصول، مشيرة إلى أنه في حال تسارع تدفق النقود إلى خارج البلاد، فإن قدرة الحكومة التركية على تمويل عجزها الكبير ستكون محل تشكيك على نحو متزايد.

وأوضحت ” ستاندرد آند بورز”، أن أي تحرك من جانب وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة العقوبات المفروضة على البنوك والمؤسسات والكيانات الحكومية التركية، سيؤدي في اشتعال وتفاقم الأزمة.

The post هل ستصبح تركيا مركز الزلزال المحتمل بالأسواق الناشئة؟ appeared first on ارباح أون لاين.

المصدر ارباح أون لاين