علماء المسلمين في جدال مستمر بشأن جواز العملات الرقمية أو حظرها

هناك الكثير من الجدل حول استخدام العملات الرقمية كالبيتكوين والإيثيريوم كشكل شرعي للعملة وللاستثمار في الإسلام، وفي حين يؤكد قانون الشريعة على تشجعيه للنشاط الاقتصادي الحقيقي القائم على الأصول المادية والمضاربة النقدية الصافية، إلا أنه تم إطلاق العديد من العملات الرقمية المتوافقة مع قوانين الشريعة في السوق.

ومن جانبه، قال الدكتور زياد محمد، مساعد عميد قسم التعليم التنفيذي والإلكتروني في المركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي في ماليزيا، إن علماء المسلمين في جميع أنحاء العالم لديهم آراء مختلطة بشأن العملات الرقمية، وتتراوح هذه الآراء ما بين كون العملات الرقمية مسموح بها إلى شيء يتطلب الحذر وصولا إلى آراء تدعو إلى الحظر.

وأوضح محمد أنه من الضروري على المستثمرين فهم المفهوم الأساسي للعملات الرقمية، فهي تعد وسيلة للتبادل بين مجتمع ويتم تحديدها كرموز مميزة بتوقعيات رقمية بدلا من العملات الورقية والمعدنية. وتتطلب هذه العملات بذل الجهود لحل التشفير لتحديد التوقيع الرقمي، ولهذا سميت باسم العملات المشفرة.

وأكد محمد إن شرعية واستمرارية العملة الرقمية تعتمد على شرعية التشفير الذي يدعمها، وفي حالة عدم وجود تشفير يمكن لأي شخص أن يصدر عملات ويبيعها. وهو ما حدث من قبل في التاريخ الإسلامي.

وعن تاريخ النظام المالي الإسلامي، أوضح محمد إن في القرن التاسع، استخدم المسلمين الدينار (الذهب) والدرهم (الفضة) كعملات، وتم قياسهما ووزنهما بعناية. ومع ذلك لم يتم استخدام هاتين العملتين في باقي العالم لذا كان على المسلمين استخدام أصول مختلفة.

وفي القرن العاشر وبعد أن وصل الإسلام للصين، علم التجار المسلمين أن الصينيين يستخدمون العملات الورقية، وبالتالي بدأت الحكومة الإسلاميي تطبع النقود على أوراق البردي، مما تسبب في نهاية المطاف في الفوضى نظرا لسهولة إصدار عملات ورقية على البردي وعدم وجود سيطرة على كمية النقود التي يمكن طبعها بدون قيمة حقيقية. وينطبق نفس الشيء على العملات الرقمية، فإذا كانت العملات غير آمنة يمكن لأي شخص إصدارها وبيعها.

ومع ذلك يشير محمد أن العملات الرقمية لا تحتاج بالضرورة إلى ذهب أو فضة كمخزن للقيمة، وهم ليسوا شرطا في إطار الشريعة.

ويرى العلماء التقليديين أن العملة ما هي إلا مناقصة قانونية في بلد ما، لذا يعتبرون العملات الرقمية ليست شكلا مشروعا من العملة لأنها ليست مناقصة قانونية في بلد ما أو تصبح معيارا عالميا.

ووصل الأمر ببعض الباحثين في جنوب أفريقيا بحظر التعامل مع العملات الرقمية بسبب طبيعة هذه العملات والمضاربة المفرطة والمخاطر الأمنية، أما العالم الشهير عبد الستار أو غدة، فأوضح أن العملات الرقمية تقع ما بين الجواز والحظر، مطالبا مستخدميها بتوخي الحذر.

وعن رأي محمد، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الشريعة في “HSBC” ولديه ما يقرب من 20 عام من الخبرة كمدير تنفيذي ومستشار وعالم في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال، فيعتقد أن العملات الرقمية قد يكون لها تأثير هائل على التمويل الإسلامي، وعلى سبيل المثال، سيسمح للمستثمرين بالمشاركة في المشاريع المفيدة في أي مكان في العالم.

The post علماء المسلمين في جدال مستمر بشأن جواز العملات الرقمية أو حظرها appeared first on ارباح أون لاين.

المصدر ارباح أون لاين