مصر ترفع الحظر عن العملات المشفرة وتسمح للشركات المرخصة بالتعامل بها
بعض الحظر الذي شهده سوق العملات الرقمية او المشفرة Crypto currency في العديد من البلدان ، ومنها البلدان العربية كمصر والمغرب وغيرها ، بدأ التراجع عن هذا الحظر نسبيا ، حيث ترى العديد من البلدان والمؤسسات ان هذه العملات هي رمز الدفع المستقبلي رغم الخطر ، فاغلب من رفض التعامل بهذه العملات اكمن المشكل لكونها ليس لها بنك مركزي حيث تعتمد على تقنيات بلوك تشين ، وهذا ما يجعلها تتبع المعاملات مجهول ، وهذا ايضا ما سيجعلها عملات لمبيضي الاموال والفارين من القانون والمتهربين من الضرائب ...
قبل سنة تقريبا ، خرج مفتي مصري بفتوى في بيان أصدرته دار الافتاء إن ضرب العملة واصدارها حق لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية ، وإن تداول البتكوين يعد تطاولا على ولي الأمر ومزاحمة لاختصاصاته وصلاحياته التي خصه بها الشرع
لكن يبدوا ان تلك الفتوى انتهت صلاحيتها ، فقد اعلن موقع مصر اندبندنت ، ان القانون المصرفي الجديد للبنك المركزي المصري منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري الحق في إصدار قواعد تحكم تداول هذا النوع من العملات المشفرة ، وذلك من اجل مواكبة التطورات الرئيسية في الصناعة المصرفية في العالم ، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية ...
حيث صرح مصدر رسمي في البنك المركزي المصري :" أن القانون الجديد يوفر سلطة قانونية للمصادقة الإلكترونية للمعاملات المصرفية ، وأوامر الدفع الإلكترونية ، وأوامر التحويل وكذلك للتسوية الإلكترونية للشيكات من اصدار وتداول ، شرط ان تتولى ادارة البنك المركزي المصري ذلك "
كما اضاف ان هذه العملات الرقمية لها نفس مصداقية الأوراق الأصلية إذا كانت تستوفي المعايير الفنية التي تحددها ادارة البنك المركزي
اقرأ كذلك :
0 التعليقات:
إرسال تعليق